يأتي ذلك في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلي والمستوي الخارجيأظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى مايو 2011 بنسبة 3ر235 % لتبلغ 57 حالة مقارنة بـ 17 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي - كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 11.1 % لتبلغ 319 مقارنة بـ 287 حالة عن الفترة المناظرة من عام 2010.ارتفاع معدلات الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال 5 أشهر
الأحد، 2 أكتوبر 2011
0 التعليقات:
إرسال تعليق