وأعلنت الأحزاب سالفة الذكر فى بيانها الصادر اليوم عن اعتراضها على ما أعلنه المجلس العسكرى حول دراسة حرمان بعض المواطنين المصريين من مباشرة حقوقهم الساسية دون الاستناد إلى أحكام قضائية بالمخالفة لما جاء فى الإعلان الدستورى وتعطيل لبعض مواده التى وافق عليها الشعب، مشيرة أنها سوف تقوم بعقد اجتماع لجميع النواب ردا على ضغط بعض القوى السياسية عن ممارسة حقوقهم السياسية لإظهار جماهيرية هؤلاء النواب وشعبيتهم.
واستنكرت الأحزاب فى اجتماعها الذى عقد اليوم بمقر حزب الحرية قيام المجلس العسكرى بالاجتماع مع رؤساء بعض الأحزاب دون غيرها، معتبرة ذلك نوع من التهميش والانتقاء السياسى الذى كان يتبعه النظام السابق، معلنين تأييدهم لكافة الإجراءات القانونية التى تتخذ ضد كل من يثبت قيامه بعمل مادى ساهم به فى إفساد الحياة السياسية، ومحذرين من رد فعل الجماهير الغاضب على تطبيق هذه القرارات دون الاستناد إلى أحكام قضائية.






0 التعليقات:
إرسال تعليق