وصف الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد الجديد، الأحداث التى وقعت أمس بالطعنة الموجهة لقلب مصر ولثورتها، والمسئول عنها قوة غادرة من الداخل والخارج، وتيارات متخلفة عن العصر، والزمن، لا تعرف معنى الشراكة فى الوطن وروح التسامح والقبول بالآخر والمساواة.
وأشار نور، فى بيان له، إلى أن الأحداث الأخيرة تثير تساؤلات مشروعة وعاجلة، حول الغياب المتعمد لسيادة القانون، ودور المؤسسات، والدولة ككل فى التعامل مع الأوضاع المضطربة منذ شهور، والاستقطاب المتزايد نحو الفوضى والعنف.
وشدد على أن الأمر بات خطيراًَ بالدرجة التى لا يجوز معها الحديث عن بيانات الشجب والإدانة والاكتفاء باستدعاء العقل ودور العقلاء، بل المطلوب الآن وفوراً هو إجراءات عملية وقانونية فى مواجهة الأحداث ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة.
وأكد نور أن هناك 9 مطالب لا بد من تحقيقها، من خلال بيان له صدر صباح اليوم الاثنين، وهى إعمال القانون بتجرد فى محاسبة كل من تسبب فى أحداث 9 أكتوبر 2011، وتورط فى عنف كفعل أو رد فعل وكل من حرض أو أمر أو شارك فى تحقيق تلك النتيجة الإجرامية التى أودت بحياة هذه الأعداد الضخمة من المصريين، وإحالة المتورطين والمسئولين للقضاء، وتشكيل لجنة (سياسية – حقوقية) محايدة لتقصى الحقائق، وتحديد المسئولية السياسية تجاه الأحداث، وعدم القدرة على إتخاذ ما كان لازماً من إجراءات للحيلولة دون الوصول لهذه النتائج الدموية الخطيرة.
وطالب بإقالة محافظ أسوان فوراً، وقبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف الضعيفة لفشلها فى إعادة الأمن وإعمال القانون وتكليف حكومة وطنية قوية قادرة على ضبط الشارع المصرى ووقف العنف والبلطجة.
وأضاف أنه لا بد من سحب وحدات الجيش والشرطة العسكرية واستبدالها بالشرطة المدنية وقوات الأمن المدنى، وبذل جهود حقيقية لتأسيس جهاز جديد للشرطة المصرية يتسع لضم أعداد من خريجى كليات الحقوق وغيرها.. – خاصة – بعد أن تأكد خطورة تصدى الجيش لمهام من صميم عمل الشرطة، وخطورة الآثار المترتبة على أحداث 9 أكتوبر، والتى وضعت جيش مصر فى موقف صعب، بعد احتراق أحد مدرعاته واستشهاد عدد من رجاله واستشهاد عدد كبير من المواطنين بفعل الدهس والعنف فى معالجة الأحداث.
وشدد نور على الابتعاد عن سياسة المسكنات والترضيات اللفظية، فى معالجة الأحداث الأخيرة، والمواجهة الصارمة، لكل من يتلاعب بوحدة الوطن أو يدعم – من الداخل أو الخارج – قوى التطرف الطائفى والدينى، والتحقيق وإعمال القانون بشأن الأحداث الطائفية بداية من أطفيح إلى أحداث 9 أكتوبر.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لا بد من التوقف عن سياسة استخدام رموز التطرف فى التهدئة التى تحقن الوضع بمزيد من أسباب التوتر، وتشكيل "مجلس وطنى" من عقلاء الأمة ورموزها المحترمة، لإعداد تشريعات عاجلة تدعم روح التسامح، وتنزع فتيل الأزمات، ويضطلع هذا المجلس فوراً بسرعة إعداد قانون دور العبادة الموحد وتسليمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره كقانون ينفذ فوراً ثم يعرض على مجلس الشعب فور انتخابه وانعقاده لإقراره .
وأنهى "نور" بيانه بضرورة اعتذار كافة الجهات التى ارتكبت أخطاء فادحة فى معالجة أحداث 9 أكتوبر، فى مقدمتها الجهات المنوط بها الضبط والربط وجهاز الإعلام وغيرها من الجهات التى لم تحول بجهد حقيقى يمنع الوصول للنتائج الخطيرة والدامية التى أسفرت عنها الأحداث.
0 التعليقات:
إرسال تعليق