اخبار ايجيبت ..
ويقضى الاقتراح بمشروع القانون الذى يقع فى 14 مادة، بأن تسرى أحكامه على رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه أن يؤدى اليمين الدستورية فى شأن ما يقع من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخرى أو كان وقت الجريمة قائماً بالعمل بالندب أو بالإنابة.
ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانوناً إذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلي، والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره.
ونص الاقتراح على تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين، أو قيام مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة فى خلال يومين على الأكثر.
وتتولى هذه اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.
وتخطر لجنة التحقيق النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف، وعليه أو من ينيبه من المحامين العامين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدى ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده، أو بحبسه احتياطيا، أو بتفتيش شخصه أو مسكنه، أو بمنعه من السفر، أو التحفظ على أمواله، أو بأى إجراء تحفظى آخر، أن يكون صادرا من اللجنة مجتمعة وبالإجماع، حتى ولو باشر التحقيق واحد أو اكثر من أعضائها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق