اخبارايجبت.حصل " على النص الكامل لتعقيب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بالاشتراك مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، كذلك 6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضى، والذى قالها اليوم، الأربعاء، أمام هيئة المحكمة، وهذا نص أقوال حبيب العادلى:
أبدأ حديثى بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة، الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضى وتمنياتى للمصابين بالشفاء العاجل وأقول إننى ما كنت أتمنى أن يحدث لأى مصرى ما حدث فى نهاية فترة عملى.. فى خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا فى أى وقت كان.
وأقسم بالله العلى البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية تنصل من جريمة اتُهمت بأنى شاركت فى ارتكابها.. وأى جريمة.. جريمة قتل مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالى فى قوله "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الأرض ولا فِى السَّمَاءِ".
لقد تحدث سيادة الرئيس السادة المحامون عنى – وعن جميع الماثلين أمام حضراتكم فى قفص الاتهام - عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت الدفوع فى الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة أدلة نفى مشفوعة لنفى الاتهامات الموجهة لنا فى واقع هذه الأحداث ذاتها.. أو من واقع اعترافات الشهود.
وإذا سمحت سيادتكم أن أتحدث وتفسحوا لى المجال للحديث عن جوانب لها أهميتها متلامسة مع جميع ما استمعتم إليه من تفصيلات، لأنه وبالرغم من أن سير التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.. والتحقيقات التى تمت بمعرفة سيادة رئيس المحكمة الموقرة، أظهرت العديد من الحقائق غاية فى الأهمية، إلا أن الأمر يستلزم سردا تفصيليا بإيجاز لما حدث لتكون الأمور أمام عدالتكم وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن، وسأتناول النقاط التالية:-
أولاً: الوضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011.
ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير فى الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.
وسأراعى فى سردى ألا أكرر ما سبق أن ذكرته فى أقوالى أمام النيابة العامة إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيرى ممن تم الاستماع لهم أمام حضراتكم.
رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.
أبدأ حديثى بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة، الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضى وتمنياتى للمصابين بالشفاء العاجل وأقول إننى ما كنت أتمنى أن يحدث لأى مصرى ما حدث فى نهاية فترة عملى.. فى خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا فى أى وقت كان.
وأقسم بالله العلى البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية تنصل من جريمة اتُهمت بأنى شاركت فى ارتكابها.. وأى جريمة.. جريمة قتل مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالى فى قوله "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الأرض ولا فِى السَّمَاءِ".
لقد تحدث سيادة الرئيس السادة المحامون عنى – وعن جميع الماثلين أمام حضراتكم فى قفص الاتهام - عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت الدفوع فى الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة أدلة نفى مشفوعة لنفى الاتهامات الموجهة لنا فى واقع هذه الأحداث ذاتها.. أو من واقع اعترافات الشهود.
وإذا سمحت سيادتكم أن أتحدث وتفسحوا لى المجال للحديث عن جوانب لها أهميتها متلامسة مع جميع ما استمعتم إليه من تفصيلات، لأنه وبالرغم من أن سير التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.. والتحقيقات التى تمت بمعرفة سيادة رئيس المحكمة الموقرة، أظهرت العديد من الحقائق غاية فى الأهمية، إلا أن الأمر يستلزم سردا تفصيليا بإيجاز لما حدث لتكون الأمور أمام عدالتكم وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن، وسأتناول النقاط التالية:-
أولاً: الوضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011.
ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير فى الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.
وسأراعى فى سردى ألا أكرر ما سبق أن ذكرته فى أقوالى أمام النيابة العامة إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيرى ممن تم الاستماع لهم أمام حضراتكم.
رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق