وصف سمير يوسف المفوض العام على شركة عمر أفندى البلاغ المقدم ضده لدى النائب العام الذى يتهمه بإهدار المال العام وتهريب أموال الشركة لصالح المستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال للتجارة، بأنه عار من الصحة ولا يمت للواقع بأى صلة.
وانتقد سمير يوسف فى تصريحات خاصة هذا البلاغ مؤكدا عدم صحته شكلاً ومضمومناً لأن شركة عمر أفندى تنفذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة وقد تم جرد جميع فروع الشركة التى تم تنفيذ حكم التمكين فيها، متسائلاً: كيف يكون هناك تزوير وكيف سنزور فى سجلات رسمية كالسجل التجارى للشركة، مستنكراً الحديث عن امتلاك القنيبط للشركة قانوناً لأن هناك حكم قضائى صادر بهذا الشأن.
وأكد يوسف أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا المحامى، لأن كلامه غير منطقى وينطوى على سب وقذف موظف عمومى، ومطالباً بالكشف عن البيانات المزيفة التى تحدث عنها فى البلاغ، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أيد الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة، مطالباً الصحفيين بعدم الانسياق وراء البلاغات الكيدية.
ولفت إلى أنه من المفترض إجراء مقاصة بين المستثمر والحكومة لحساب ما تم دفعه لحكومة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المحبوس، وحقوق الجهات المختلفة لديه، وعلق قائلا: "المستثمر خايف يجى مصر لحسن يدفع فرق بسبب الخسائر اللى تسبب فيها وتوقفه عن دفع مستحقات مالية منذ عامين كاملين".
وأكد أن الدولة سلمت الشركة للمستثمر وهى تحقق مبيعات قيمتها 400 مليون جنيه سنويا بقوة 80 فرعا بينما وصلت مبيعات الشركة فى أخر ثلاثة أشهر عند التسلم 3 ملايين جنيه فقط.
وانتقد سمير يوسف فى تصريحات خاصة هذا البلاغ مؤكدا عدم صحته شكلاً ومضمومناً لأن شركة عمر أفندى تنفذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة وقد تم جرد جميع فروع الشركة التى تم تنفيذ حكم التمكين فيها، متسائلاً: كيف يكون هناك تزوير وكيف سنزور فى سجلات رسمية كالسجل التجارى للشركة، مستنكراً الحديث عن امتلاك القنيبط للشركة قانوناً لأن هناك حكم قضائى صادر بهذا الشأن.
وأكد يوسف أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا المحامى، لأن كلامه غير منطقى وينطوى على سب وقذف موظف عمومى، ومطالباً بالكشف عن البيانات المزيفة التى تحدث عنها فى البلاغ، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أيد الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة، مطالباً الصحفيين بعدم الانسياق وراء البلاغات الكيدية.
ولفت إلى أنه من المفترض إجراء مقاصة بين المستثمر والحكومة لحساب ما تم دفعه لحكومة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المحبوس، وحقوق الجهات المختلفة لديه، وعلق قائلا: "المستثمر خايف يجى مصر لحسن يدفع فرق بسبب الخسائر اللى تسبب فيها وتوقفه عن دفع مستحقات مالية منذ عامين كاملين".
وأكد أن الدولة سلمت الشركة للمستثمر وهى تحقق مبيعات قيمتها 400 مليون جنيه سنويا بقوة 80 فرعا بينما وصلت مبيعات الشركة فى أخر ثلاثة أشهر عند التسلم 3 ملايين جنيه فقط.
0 التعليقات:
إرسال تعليق